همچون ظواهر كتاب و خبر واحد مىباشد . ازاينرو ناگزيريم با انسداد باب علم و علمى ، به حكم عقل ظنّ مطلق را حجت دانسته و بدان عمل نماييم . اين دليل عقلى كه به « دليل انسداد » معروف است از چهار مقدمه تشكيل مىيابد : 1 - اينكه باب علم ( قطع و يقين ) و علمى ( دليل ظنّى كه بر اعتبار آن دليل قطعى قائم است ) در معظم ابواب فقه در زمانهاى فعلى كه متأخر از عصر امامان معصوم ( ع ) است ، منسّد مىباشد ، بدين معنا كه در حال حاضر توانايى تشخيص و شناخت تكاليف از طريق علم و يقين و نيز از راه ظن معتبر نداريم . 2 - نسبت به امتثال احكام واقعى كه اجمالا معلومند اهمال جايز نيست و نيز رها نمودن آن تكاليف در مقام عمل براى مكلّفين روا نيست . 3 - پس از اينكه روشن گرديد ، هر مكلّفى علم اجمالى به وجود برخى تكاليف داشته منتها براى وى مجهول است و از طرفى اهمال آن نيز جايز نيست ، ازاينرو تحصيل احكام شرعى و فراغ ذمّه از آنها براى هر مكلّفى بايسته و ضرورى است و آن از چهار طريق امكان‌پذير است : - راه نخست اين است كه انسدادىها كه باب علم و علمى را